<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع موظفون في مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم إقالتهم من وظائفهم بسبب أدوارهم في التحقيق بشأن احتفاظ الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب بوثائق سرية في مقر إقامته بولاية فلوريدا، دعاوى قضائية اليوم الخميس للمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم، واصفين إقالتهم بأنها إجراءات غير قانونية بدافع "الانتقام السياسي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوى ضمن قائمة متزايدة من الطعون القانونية على عمليات الإقالة الجماعية التي جرت في عهد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، وطالت عملاء شاركوا في تحقيقات بحق الرئيس الجمهوري أو يُنظر إليهم على أنهم يعارضون مصالح إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورُفعت الدعاوى أمام محكمة فيدرالية في واشنطن نيابة عن تسعة من العملاء ومحللي الاستخبارات وأخصائيي العمليات الذين أُقيلوا في فبراير ، وذلك بعد إقالات سابقة طالت عملاء عملوا في التحقيق بشأن مساعي ترامب لإلغاء نتائج خسارته في انتخابات الرئاسة عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتيل في شهادة أدلى بها أمام الكونجرس إن الموظفين الذين تم إقالتهم قد حولوا مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى "سلاح."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هؤلاء الموظفين ينفون هذا الادعاء في الدعوى القضائية، مشيرين إلى أنهم يتمتعون مجتمعين بخبرة تزيد على قرن في خدمة مكتب التحقيقات الفيدرالي، في مسيرة اتسمت بالتميز والحياد السياسي، وشملت مهام مثل الاستجابة لتفجير ماراثون بوسطن، وعمليات تحرير رهائن، والتحقيق في محاولة اغتيال ترامب عام 2024 في بلدة بتلر بولاية بنسلفانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الدعوى أن إقالتهم تُلحق "خسارة بالغة" بـ "الأمن القومي الأمريكي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان لفريق الدفاع عنهم ، مارجريت دونوفان وآبي لويل وريبيكا تينيو "أنهم أُقيلوا، بسبب أدائهم وظائفهم،  فقد تم طردهم لأنهم قاموا بمهامهم، كما دأبوا دائما، ملتزمين بالحقائق والقانون دون تحيز أو محاباة. وهذا يُعد في نظر هذه الإدارة جريمة، لكنه عمل بطولي في نظر بقيتنا."</div></p>

موظفون مفصولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي يقاضون إدارة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة السياسية الأمريكية في أكتوبر 2026 تصعيداً غير مسبوق في حدة المواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وقيادات الحزب الديمقراطي، متخذةً أبعاداً أمنية وقضائية متلاحقة تنذر بتحول المعارك السياسية التقليدية إلى حرب استباقية مبكرة قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي في صدارة هذه التطورات الساخنة عمليتا تفتيش منزل النائبة الديمقراطية البارزة في مجلس النواب إلهان عمر من قِبل عناصر إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في إطار تحقيق جنائي وإداري، إلى جانب الاحتدام المستمر في الصراع الخفي والمعلن بين الإدارة الفيدرالية ومسؤولي المدن الكبرى ذات التوجهات التقدمية، وعلى رأسهم عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، بشأن سياسات الهجرة وإنفاذ قوانين إبعاد المهاجرين غير النظاميين عبر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك المعروفة اختصاراً بـ«آيس» (ICE).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد فرضت التطورات الميدانية في مدينة نيويورك نفسها بقوة على الأجندة الإعلامية والسياسية في الولايات المتحدة، إثر وقوع مواجهات واشتباكات أمنية وحوادث إطلاق نار مرتبطة بحملات وكالة «آيس»، ورفض العمدة ممداني العلني لتلك السياسات، واصفاً عمل الوكالة بأنه «ترهيب للمدن والمجتمعات»، ومجدداً دعوته الصريحة لإلغاء الوكالة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، خرج ما يُسمى بـ«قيصر الحدود» في إدارة ترامب، توم هومان، بردود حاسمة وساخنة عبر شبكة «فوكس نيوز»، متوعداً بمضاعفة العمليات وتكثيف الضغط الفيدرالي في المدن التي تطبق سياسات المدن الملاذ الآمن (Sanctuary Cities)، ومعلناً أن الاعتقالات الفيدرالية في نيويورك وحدها تجاوزت الآلاف مؤخراً، وأن الإدارة «لن تتراجع أبداً ولن توقف عملياتها بغض النظر عن صرخات واستنكارات القيادات المحلية». واعتبرت الإدارة أن الخطاب التحريضي لبعض الديمقراطيين يشجع على العصيان المدني ويعرض حياة عناصر الأمن الفيدرالي للخطر، ما يعمق الفجوة بين السلطة المركزية والإدارات المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذا الاحتدام المستمر في ملف الهجرة، جاء نبأ قيام عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي بتنفيذ مذكرة تفتيش قضائية استهدفت منزل النائبة التقدمية إلهان عمر في منطقة العاصمة واشنطن، كضربة سياسية وأمنية مدوية هزت أركان الحزب الديمقراطي في الكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تحفظ وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي عن نشر تفاصيل وافية حول طبيعة التحقيق الجنائي الجاري، إلا أن هذه الخطوة اعتبرها المراقبون تصعيداً نوعياً يعكس رغبة الإدارة الحالية في ملاحقة رموز الجناح التقدمي الديمقراطي واستخدام الأدوات القضائية والفيدرالية للضغط السياسي، وسط حالة من التكتم من مكتب النائبة عمر وترقب واسع لتداعيات القضية قانونياً وسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه الأحداث المتلاحقة بشكل مكثف على مسار تغطيات وسائل الإعلام الأمريكية بمختلف مستوياتها وتوجهاتها السياسية، حيث سارعت القنوات والصحف الكبرى لتقديم قراءات تحليلية متباينة تعكس حالة الاستقطاب الحاد في الشارع الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ركزت شبكة «فوكس نيوز» على دعم الحملات الأمنية الصارمة لفرض سيادة القانون وتأمين الحدود، مبرزة تصريحات توم هومان الحازمة في مواجهة معارضة العمدة ممداني والسياسات الديمقراطية المحلية التي تصنفها الإدارة كعدوة لأمن المدن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كشفت تغطيات وكالة «أسوشيتد برس» الجانب الخبري البحت لعمليات التفتيش والملاحقات الفيدرالية دون استباق للنتائج القضائية، بينما وجهت صحف ليبرالية ومنصات إعلامية أخرى انتقادات حادة لما أسمته «الاستخدام المسيس للأجهزة الأمنية الفيدرالية» ضد نواب المعارضة والقيادات المحلية المنتخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المعطيات المتشابكة أن المشهد السياسي الأمريكي بات مسرحاً لحرب مبكرة وشرسة تسبق موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث تسعى إدارة ترامب إلى فرض أجندتها الأمنية والاقتصادية عبر القبضة الفيدرالية الرادعة وتوجيه ضربات سياسية موجعة لخصومها في المعسكر الديمقراطي، بينما يحاول الديمقراطيون حشد القواعد الشعبية والمحلية للدفاع عن استقلالية المدن وحماية رموزهم التشريعية، ما ينذر بمزيد من الشلل التشريعي والتصعيد المؤسسي المتواصل في واشنطن والولايات الكبرى خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

مداهمة منزل إلهان عمر و«آيس» تفجران غضب ممداني

ترامب يشهر سيف التحقيقات الفيدرالية قبل انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'><br>اتسعت رقعة المواجهات في محافظة تعز اليمنية بالتزامن مع تفاقم تداعياتها الإنسانية، وسط تحذيرات أممية من مستويات قياسية للجوع ونزوح عشرات الآلاف من السكان، في وقت باتت فيه طرق الإمداد والوصول إلى مناطق القتال أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وحذر برنامج الأغذية العالمي، أمس، من تدهور متسارع في الأمن الغذائي، مؤكداً أن 74% من الأسر في المناطق الخاضعة للحكومة التي تمكن من الوصول إليها لم تعد قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، وهي أعلى نسبة يسجلها البرنامج هذا العام.</p><p class='article-text'>وقال البرنامج إن أكثر من 149 ألف شخص نزحوا بسبب تجدد القتال، فيما يواجه 18.3 مليون شخص في أنحاء اليمن انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، بينهم ملايين الأطفال الذين يواجهون مستويات متفاوتة من سوء التغذية. وأوضح البرنامج أن أسعار السلع الأساسية تشهد ارتفاعات متسارعة، إذ زادت أسعار دقيق القمح بنحو 10% خلال أسبوعين في أجزاء من تعز، في بلد يستورد نحو 90% من احتياجاته الغذائية، ما يجعله شديد التأثر باضطراب حركة التجارة والشحن عبر البحر الأحمر وباب المندب.</p><p class='article-text'>وأكد البرنامج أنه يعمل على توسيع استجابته للوصول إلى ما يصل إلى 1.5 مليون شخص متضرر من التصعيد، لكنه يحتاج إلى 109 ملايين دولار لتوفير مساعدات غذائية وتغذوية طارئة، إلى جانب 158 مليون دولار لاستمرار برامجه الاعتيادية التي يستفيد منها نحو 2.4 مليون شخص حتى مارس المقبل.</p><div id='79-ألف-طفل-نازح'><h2>79 ألف طفل نازح</h2></div><p class='article-text'>وبالتوازي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن أكثر من 145 ألف شخص اضطروا إلى النزوح في غرب اليمن بين 3 و28 سبتمبر، بينهم نحو 79 ألف طفل. وقالت المنظمة إن المعارك في تعز والحديدة والساحل الغربي والمناطق المحيطة بها دفعت آلاف الأسر إلى ترك منازلها وممتلكاتها ومصادر رزقها، مشيرة إلى أن كثيراً منها وصل إلى مناطق النزوح من دون احتياجات أساسية كافية. وحذرت من أن التصعيد يأتي في وقت يحتاج فيه أكثر من 12 مليون طفل في اليمن إلى مساعدات إنسانية، فيما تضررت خدمات الصحة والتعليم والحصول على المياه الآمنة بفعل النزاع المستمر.</p><p class='article-text'>ميدانياً، تركزت المواجهات الأكثر عنفاً في محافظة تعز، حيث قالت مصادر عسكرية من طرفي النزاع لوكالة فرانس برس، إن المعارك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أوقعت نحو 80 قتيلاً، بينهم 55 من الحوثيين و26 من القوات الحكومية.</p><p class='article-text'>وتدور المعارك على عدة جبهات في ريف المحافظة، خصوصاً في المناطق المطلة على الساحل الغربي، في وقت يحاول فيه الحوثيون تعزيز مواقعهم حول المدينة والضغط على طرق الإمداد التي تربطها بالمناطق الخاضعة للحكومة.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر عسكرية حكومية إن الحوثيين فجّروا جسراً صغيراً على الطريق الرابط بين تعز وعدن، ما أدى إلى توقف حركة المرور والنقل، فيما أفادت مصادر عسكرية لـ«رويترز» بأن السلطات أغلقت نحو 19 طريقاً مؤدياً إلى المحافظة واعتبرتها ضمن مناطق العمليات العسكرية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلن متحدث عسكري باسم الحكومة اليمنية أن مقاتلات نفذت 20 غارة خلال ثلاث ساعات استهدفت تحركات وعناصر ومركبات ومعدات عسكرية للحوثيين في تعز.</p><p class='article-text'>وفي تطور منفصل، أعلنت وزارة العدل الأمريكية توقيف مهندس كهرباء يعمل في وزارة الطاقة، بتهمة محاولة تقديم دعم مادي للحوثيين. وقالت الوزارة إن أشتون حامد إلابودي، 51 عاماً، متهم بتقديم خبرات فنية ومخططات وإرشادات تتعلق بأنظمة الطاقة والاتصالات، والتواصل مع مصدر سري في مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يدعي العمل لمصلحة مسؤول حوثي بهدف شراء معدات لاستخدامها في مركز اتصالات متنقل. وبحسب وثائق القضية، شمل التحقيق أيضاً شراء مكونات يمكن استخدامها في تصنيع طائرات مسيّرة ومواد مرتبطة بعبوات ناسفة.</p>

اليمن.. الجوع والنزوح يتفاقمان على وقع معارك تعز

Smoke rises from explosions during what the Yemeni Armed Forces said were strikes targeting Houthi militia personnel, equipment and movements, at a location given as Taiz, Yemen in this still image from video released October 1, 2026.    Media Centre of the Yemeni Armed Forces/Handout via REUTERS    THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. OVERLAY AND WATERMARK FROM SOURCE.  VERIFICATION - Location and date not verified. - No older versions of the video was found posted online before Thursday (October 1).

96 مليون دولار خسائر عالمية في عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وثائق فيدرالية  جديدة عن مفاجأة غير متوقعة في قضية توماس ماثيو كروكس، منفذ محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا عام 2024، إذ أظهرت أن متبرعاً مجهولًا تكفّل بتكاليف حرق جثمانه بعد أيام من الهجوم، دون أن تكشف السجلات هوية هذا الشخص أو دوافعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة " نيويورك بوست" ظهرت المعلومة ضمن مجموعة من السجلات الفيدرالية سُلّمت إلى السيناتور تشاك غراسلي، رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ، في إطار التحقيق المستمر في ملابسات محاولة الاغتيال والإخفاقات الأمنية المرتبطة بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوثائق التي راجعتها  "نيويورك بوست"، وردت ملاحظة في نهاية ملخص مقابلة أجراها المحققون مع والد كروكس، ماثيو، تقول إن «متبرعاً مجهول الهوية» دفع تكاليف حرق الجثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير السجلات إلى أن المعلومة جاءت من محامي عائلة كروكس، في وقت كان والد الشاب عاطلًا عن العمل، بينما كانت والدته في إجازة من وظيفتها، وهو ما قد يفسر عدم قدرة الأسرة على تحمل تكاليف ترتيبات الجنازة. إلا أن الوثائق المتاحة لا تكشف هوية المتبرع ولا دوافعه، ولا تقدم دليلًا على وجود صلة بينه وبين محاولة الاغتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت الوثائق، وفق  "فوكس نيوز ديجيتال"، أن كروكس كان يستخدم اسمًا مستعارًا هو «بوب دول» لتلقي طرود طلبها عبر الإنترنت. وقال والده للمحققين إن ابنه لجأ إلى الاسم المستعار بعد اختراق حسابه المصرفي وظهور معاملات احتيالية مرتبطة بالمقامرة، إذ كان يعتقد أن استخدام اسم مختلف قد يحميه من الاختراق أو التتبع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم إفادات والده صورة لشاب كان يزداد انعزالًا مع مرور السنوات؛ إذ قال إنه لم يكن يعرف ابنه أي شخص باعتباره صديقًا حقيقيًا خلال المرحلتين الإعدادية والثانوية، رغم اختلاطه بزملائه في المدرسة. كما لاحظ والده في الأشهر السابقة لإطلاق النار أنه كان يتحدث مع نفسه، لكنه قال إنه لم يلحظ مؤشرات واضحة على إصابته باضطراب نفسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب السجلات، كان كروكس متفوقًا دراسيًا، وحقق أكثر من 1500 نقطة في اختبار SAT بعد إعادة الاختبار، لكنه أصبح أكثر هدوءً وانطواءً خلال سنوات الدراسة. وفي الوقت نفسه، تطور اهتمامه بالأسلحة، وبدأ في شراء أجزاء وأدوات لتعديل بندقيته، كما اكتسب معرفة متزايدة بالرماية بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الوثائق أيضًا إلى أن استخدام اسم «بوب دول» لم يكن السلوك الوحيد الذي اتبعه كروكس لإخفاء نشاطه؛ فقد كان يستخدم أدوات للخصوصية الرقمية، وامتلك عددًا من الحسابات الإلكترونية، فيما لم تكشف التحقيقات عن وجود صلات أجنبية بالهجوم. وظل الدافع الحقيقي وراء محاولة اغتيال ترامب غير محسوم، وفق ما تكشفه السجلات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما حرق الجثمان نفسه، فقد أثار سابقًا انتقادات من النائب كلاي هيغينز، الذي قال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي سلّم جثمان كروكس إلى عائلته للحرق بعد نحو عشرة أيام من الهجوم، ما حدّ من إمكانية إجراء فحوص إضافية للجثة.</div></p>

وثائق جديدة تفجّر مفاجأة.. من تكفّل بحرق جثة منفذ محاولة اغتيال ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ خمسة وعشرين عاماً يلاحق سؤال «ماذا لو؟» ذكرى 11 سبتمبر كظلّها، غير أن السؤال نفسه يحمل سمعة ملتبسة بين المؤرخين منذ ما قبل الحادث نفسه، فقد عدّه إدوارد هاليت كار في كتابه «ما التاريخ؟» (1961) ضرباً من ألعاب الصالونات. ورأى فيه ريتشارد إيفانز في «ماضٍ مُعدَّل» (2014) باباً تتسلل منه الأهواء السياسية إلى البحث. في المقابل، دافع نيال فيرغسون في «التاريخ الافتراضي» (1997) عن جدواه، بشرط الاقتصار على البدائل التي فكّر فيها المعاصرون أنفسهم ودوّنوها. ووضع فيليب تيتلوك وآرون بيلكين قاعدة «التعديل الأدنى»، والتي تقول: "غيّر أصغر تفصيل ممكن، ثم تتبّع ما يترتب عليه". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلخص تيتلوك المأزق حين يحذّر من أن الفرضيات المضادة للواقع تتحول كثيراً إلى «أسلحة دمار شامل بلاغية» بدلاً من أن تكون أدوات لفحص منطق السببية. ولا تخفى المفارقة في التشبيه، فقد كتب العبارة في تقريظه لكتاب فرانك هارفي الذي يدرس حرب العراق.</div></p><h2>إحباط الهجوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سؤال 11 سبتمبر يستوفي شروط الطرفين معاً؛ فالبديل هنا ليس اختراعاً بأثر رجعي، بل إن احتمالات منعه كانت موجودة بالفعل في وقائع زمنه. ففي أغسطس 2001 اعتقل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في مينيسوتا زكريا موسوي، وطلبوا تفتيش حاسوبه فرُفض طلبهم. وقبل ذلك بعامين، في 1999، تسلّم الكونغرس تقرير لجنة هارت - رودمان محذّراً من أن أمريكيين سيموتون على الأرض الأمريكية، وربما بأعداد كبيرة، ولم يحظَ التحذير آنذاك بالاهتمام العام المتناسب مع خطورته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان إحباط الهجوم، وفق لجنة التحقيق نفسها، احتمالاً معقولاً بتغيير محدود في سلسلة القرارات السابقة عليه، وهذا ما يمنح السؤال مشروعيته المنهجية. ومن أبرز من طرح السؤال مبكراً على نطاق صحافي واسع مجلة «نيويورك» في الذكرى الخامسة. ففي عددها الصادر في 21 أغسطس 2006 تخيّلت عالماً لم يقع فيه اليوم الذي غيّر كل شيء، وعرضت الفرضية على مفكرين وكتّاب وسياسيين من القس آل شاربتون إلى الروائي توم وولف والفيلسوف الفرنسي برنار - هنري ليفي. وحرّر الملف الصحفي جون هايلمان. ودارت الأسئلة يومها حول ما إذا كان هجوم ما حتمياً، وما إذا كان بوش سيفوز بولاية ثانية، ومنذ ذلك الحين تفرّقت الإجابات في ثلاث مدارس. </div></p><h2>قدر مؤجل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المدرسة الأولى ترى الهجوم قدراً مؤجلاً. إذ كتب جيمس كارافانو، خبير الأمن القومي في مؤسسة «هيريتيج»، أن الأمريكيين لو لم يقع 11 سبتمبر لكانوا يحيون اليوم ذكرى تاريخ لاحق بوصفه أفدح ضربة إرهابية على أرضهم. وحجته أن بن لادن خرج من تجربة الصومال مقتنعاً بأن الجنود الأمريكيين نمور من ورق، وأن ضربات موجعة ستدفع واشنطن إلى الانكفاء عن العالم. ولو فشلت محاولة الأبراج الثانية لعاودت "القاعدة" المحاولة مرة بعد مرة. غير أن هذه المدرسة تعامل التاريخ كأنه تفصيل محايد، وهو أبعد ما يكون عن ذلك. الهجوم وقع في لحظة بعينها؛ فالإدارة في شهرها الثامن، والخزانة في فائض نادر، والجيش بلا منافس، ونشوة الأحادية في ذروتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اجتمعت أدوات الرد المفرط كلها في خريف واحد، أما هجوم في 2004 أو 2006 فكان سيصادف أمريكا أخرى، ورئيساً آخر ربما، وأولويات قد تكون الصين تصدّرتها بعد حادثة طائرة التجسس.</div></p><h2>عقد مهدر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المدرسة الثانية تنقل الثقل من الهجوم إلى الرد، ففي الذكرى العشرين كتب المؤرخ البريطاني دومينيك ساندبروك في «ديلي ميل» خطاً زمنياً بديلاً يمتزج فيه الجد بالسخرية. فيه يواصل بوش نهج كلينتون بضربات جوية متفرقة ويرفض غزو أفغانستان. ثم يدعم في ربيع 2003 غزواً خططت له الاستخبارات المركزية بقوة صغيرة من المنفيين العراقيين، فيسحقه الحرس الجمهوري. ويخسر بوش انتخابات 2004 أمام آل غور، الذي يخسر بدوره في 2008 أمام الشعبوي مايك هاكابي. وينتهي بن لادن مقتولاً على يد قوات عراقية في 11 سبتمبر 2016. ثم يترك الكاتب اللعبة ليصل إلى خلاصته الجادة؛ من دون 11 سبتمبر لما وقعت على الأرجح حرب أفغانستان ولا حرب العراق. أما الصين وروسيا والأزمة المالية وتغير المناخ فكانت ستأتي على أي حال، وقد يبدو العالم البديل خارج هذين البلدين شبه مطابق لعالمنا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأهمية الحدث عنده في طريقة استجابة الغرب، التي أهدرت عقداً نادراً كان يمكن أن يُبنى فيه المستقبل. ويتقاطع هذا مع قراءة غيديون روز، رئيس تحرير «فورين أفيرز» السابق الذي يرى أن الهجمات أطلقت القوة الأمريكية على العالم، وأنتجت انتشاراً هائلاً للموارد ودوراً عالمياً نشطاً ما كان ليُتصوَّر لولا الشرارة المباشرة.</div></p><h2>آل غور رئيساً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المدرسة الثالثة جاءت من الاتجاه المعاكس تماماً؛ ففي كتابه «تفسير حرب العراق» (2012) تحدى الباحث الكندي فرانك هارفي الرواية السائدة التي تحمّل المحافظين الجدد وحدهم مسؤولية الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحذف هارفي الهجوم، وإنما حذف الرئيس، وسأل: هل كان آل غور سيغزو العراق؟ وبنى هارفي حجته على أن الإجابة الأرجح هي "نعم". فقد أيّد آل غور بقوة عودة المفتشين وتشديد التفتيش، وكان هو ومستشاروه متشددين تجاه العراق وتغيير نظامه. ودافع عن استخدام القوة في العراق عامي 1991 و1998، وفي البوسنة 1995، وكوسوفو 1998. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختار علماء السياسة الكنديون كتاب هارفي لجائزتهم الكبرى، لكنه لم يسلم من النقد. فقد رأت دراسة في «مجلة الدراسات الاستراتيجية» أنه أغفل كيف صنعت إدارة بوش نفسها السياق الذي تحركت فيه، حين جعلت العراق محور ردّها على الإرهاب في الأشهر الستة التالية للهجمات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما زال السؤال حياً في الذكرى الخامسة والعشرين؛ إذ ناقش جيمس ليندسي ووالتر راسل ميد في بودكاست مجلس العلاقات الخارجية ما إذا كان آل غور سيختار طريقاً مختلفاً لو فاز في انتخابات 2000.</div></p><h2>تجربتان وفرضية واحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تكتمل الأحجية؛ حيث حذف هارفي بوش وأبقى الهجوم، فوقعت الحرب. وحذف مؤرخ «ديلي ميل» الهجوم وأبقى بوش، فغابت الحرب البرية الكبرى. تجربتان ذهنيتان تنطلقان من طرفين متقابلين وتدفعان نحو فرضية واحدة؛ أن الصدمة نفسها ربما كانت أعمق أثراً في رسم الاتجاه العام من شخصية الرئيس وحدها؛ أي لحظة التقاء هجوم مروّع بقوة منفردة في ذروة ثقتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه العام، فتشير هذه القراءات إلى أن الصدمة كان لها الوزن الأكبر. وحتى مدرسة الحتمية تقرّ ضمناً بذلك، فهجومها المؤجل كان سيصيب أمريكا مختلفة، وسيستدعي على الأرجح رداً مختلفاً.</div></p><h2>الخيال الغائب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا يمنحنا التاريخ البديل إذن بعد ربع قرن؟ إنه يعمل كصورة أشعة تفصل ما صنعه الحدث عمّا تزامن معه. التيارات العميقة جرت في مجاريها المعتادة في كل السيناريوهات تقريباً؛ صعود الصين، والثورة الرقمية، ومظالم العولمة، وأزمة 2008، والموجة الشعبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ما يمكن ربطه بالصدمة بدرجة أعلى من الثقة فهو الحرب في أفغانستان، والبيئة السياسية التي جعلت غزو العراق ممكناً، والتوسع الهائل في الدولة الأمنية الأمريكية، وتحويل مكافحة الإرهاب إلى المبدأ المنظّم للسياسة الخارجية لعقدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سمّت لجنة التحقيق الوطنية ما جرى «فشلاً في الخيال»؛ وأقصى ما يقدمه التاريخ البديل تمرين متأخر في ذلك الخيال الغائب، يستحضر البدائل التي لم يتسع لها وقت صانعي القرار في خريف 2001، حين كانت الصدمة تضيّق الأفق في اللحظة التي كان ينبغي أن يتسع فيها.</div></p>

مؤرخون وباحثون يتخيّلون عالماً بلا حربَي أفغانستان والعراق ويكشفون ما صنعته الصدمة

التاريخ البديل.. ماذا لو لم تسقط الأبراج في 11 سبتمبر؟

<p class='article-text'>اتهمت 3 وكالات أمريكية شركات الذكاء الاصطناعي الصينية بتنفيذ عمليات تقطير واسعة النطاق لاستخلاص قدرات وتقنيات مملوكة لنماذج أمريكية متقدمة، وذلك بهدف استخدامها في تدريب نماذجها الخاصة.</p><p class='article-text'>وبحسب بيان مشترك أصدرته وكالة الأمن القومي الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، فإن الشركات الصينية تستخدم عمليات التقطير بشكل مكثف ومنظم لاستغلال قدرات النماذج الأمريكية في تدريب نظيرتها الصينية.</p><p class='article-text'>ويشير مصطلح التقطير إلى استخدام نموذج ذكاء اصطناعي قائم لتدريب نموذج آخر يُحاكي قدراته، وهي عملية تكلفتها أقل بكثير من تطوير نموذج أصلي من الصفر.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالات إن استخدام هذه التقنية ضد النماذج الأمريكية يتيح للشركات الصينية تقليص الفجوة التكنولوجية دون تحمل تكاليف البحث والتطوير والحوسبة والطاقة اللازمة لبناء نماذج متقدمة من الصفر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الشركات الصينية توزع عملياتها عمدًا عبر منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية، بما يشمل مزودي النماذج والمنصات السحابية والبنية التحتية، لتجنب اكتشاف أنشطة التقطير من خلال نقطة مركزية واحدة.</p>

واشنطن تتهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية بتقطير النماذج الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تارا ويلر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة أسابيع، ألقيت كلمة أمام مسؤولين في القطاع العام بولاية إنديانا الأمريكية حول تداعيات الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'>وعقب الكلمة، أسر إلي مدير لتقنية المعلومات بأن رئيسه يمارس عليه ضغوطاً مكثفة لـ«دفع الجميع نحو استخدام الذكاء الاصطناعي»، في وقت ما زال فيه يحاول معالجة مشكلات أمنية يعود تاريخها إلى عشرين عاماً؛ مثل استخدام الموظفين لأجهزتهم الشخصية في أغراض العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت له بعض الإرشادات حول إجراءات السلامة السيبرانية الأساسية، إلا أن الواقع يفرض نفسه، فالهجمات المعززة بالذكاء الاصطناعي ستجعل تبعات القصور الأمني أشد قسوة بمراحل. </div></p><p class='article-text'>لقد كان مدير تقنية المعلومات يستفسر عن كيفية بناء درع دفاع صاروخية قارية، في حين تفتقر الفرق التابعة له حتى إلى الميزانية اللازمة لإقامة سياج خشبي بسيط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الطفرة الهائلة في الثغرات الأمنية التي يكتشفها الذكاء الاصطناعي أدت إلى خفض تكلفة الهجمات السيبرانية، في مقابل ارتفاع كلفة الدفاع عنها.</div></p><p class='article-text'>كما أصبحت التهديدات الناجمة عما يعرف بـ «النماذج المارقة» أقل قابلية للتنبؤ؛ إذ أفادت شركات «أوبن إيه آي» و«ميتا» و«أنثروبيك» بأن نماذجها للذكاء الاصطناعي «أفلتت من نطاق الاحتواء».</p><p class='article-text'>واستطاعت اكتشاف ثغرات برمجية وآليات استغلال تتجاوز بكثير حدود التعليمات الموجهة إليها أو النوايا الأصلية لمستخدميها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحكم خبرتي المباشرة في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتشغيلها وتحليلها واختبارها هجومياً، فإن قدرة هذه المنظومات، التي تشبه آلات «روب جولدبرج» المفرطة التعقيد، على ابتكار أداة اختراق رقمية منخفضة التكلفة لأي نظام تقريباً وفي زمن قياسي، تعد أمراً مروعاً بحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابق، كان تحديد الثغرات المحتملة، وتجميع النصوص البرمجية لاستغلالها، وتكرار ذلك بتعديلات طفيفة لرسم خريطة دقيقة لنقاط ضعف النظام، أمراً يتطلب خبرة عميقة وابتكاراً فردياً. أما اليوم.</div></p><p class='article-text'>فيمكن تنفيذ هذه العملية برمتها في أجزاء ضئيلة من الوقت وبكلفة لا تذكر، ما أفرز فجوة قدرات ثنائية المستوى.</p><p class='article-text'>فالنماذج المتاحة عبر الاشتراكات العامة مثل «كلود» تتمتع بضوابط حماية تمنع في الغالب الاستجابة لطلبات إنشاء برمجيات الخرق، إلا أن هذه الضوابط تغيب تماماً عندما يعمد أحدهم إلى تشغيل النماذج مفتوحة الأوزان على أجهزتهم الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني ذلك أن نماذج الذكاء الاصطناعي أصبحت تضع أدوات الهجوم في أيدي أفراد لم يخوضوا قط التحديات والأخلاقيات المهنية التي يصقلها العمل في قطاع الأمن السيبراني. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي عن تسجيل 642 حادثة انتهاك بيانات وهجمات بفدية برمجية استهدفت قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. وهو الرقم الأعلى مقارنة بأي قطاع آخر من قطاعات البنية التحتية الحيوية</p><p class='article-text'>. وقد بلغت التكلفة المتوسطة للخرق الواحد نحو 7.4 ملايين دولار، يضاف إليها تكاليف بشرية واجتماعية لم تحسب بعد، ناتجة عن تعطل الخدمات الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم خلال العام الجاري، إذ أعتقد أننا لا نزال على بُعد عامين إلى ثلاثة أعوام من المرحلة التي تستطيع فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي إجراء عمليات ترميم تلقائي للبرمجيات لمواكبة الثغرات المتدفقة في البرمجيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الخطر الداهم، لا تحظى الوقاية من هجمات الذكاء الاصطناعي بالأولوية الحكومية المطلوبة.</div></p><p class='article-text'>إذ فقد «مركز مشاركة وتحليل المعلومات بين الولايات»، الذي تم إنشاؤه لمعاونة الحكومات المحلية والإقليمية في الولايات المتحدة، تمويله الفيدرالي في سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>كما أصيبت القدرات التنسيقية لـ«وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية» بالشلل بسبب اقتطاعات حادة من الميزانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الفراغ، أصبح الباحثون الأمنيون يفصحون عن الثغرات علناً بعد أن أضناهم الانتظار لإصلاحها من قبل المؤسسات المعنية. إذ نشر الباحث المجهول الملقب بـ «نايتمير إيكليبس» بالفعل تفاصيل ثغرات عدة تؤثر في أنظمة «مايكروسوفت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه المعطيات، يظل الأمل الوحيد معقوداً على الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وفي أبريل 2026، أطلقت شركة «أنثروبيك» مبادرة «مشروع جلاسوينج» للمساعدة في اكتشاف الثغرات وتصحيحها.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه في يونيو من العام نفسه، امتثلت الشركة لأمر تنفيذي مثير للجدل صادر عن السلطة التنفيذية الأمريكية يطالب بتعليق الوصول إلى أكثر نماذجها كفاءة: «فيبل» و«ميثوس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص يتطلب مقومات أساسية في مقدمتها الاستقرار والمصداقية. وقد اهتز استقرار «جلاسوينج» حين قطعت «أنثروبيك» الوصول إلى نماذجها الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فيما تضررت مصداقيتها عندما أخفقت في الالتزام بالمهلة المحددة بـ 90 يوماً لإصدار تقريرها حول الثغرات المكتشفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مدير تقنية المعلومات الذي تحدثت إليه لا يحتاج إلى خطة للابتكار في الذكاء الاصطناعي، بل يحتاج إلى منظومة الدفاع السيبراني المشتركة التي كانت تمتلكها بلاده حتى سبتمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العمل الدفاعي السيبراني المجهد لا يظهر عندما يتم إنجازه بإتقان، لكن عندما يفشل، فإن التكلفة المفروضة على صحة الإنسان، والوصول إلى الغذاء والسلع، وشبكات النقل، بل وحتى ممارسة حق التصويت بحرية، ستقفز إلى أرقام صادمة يعجز أعتى نماذج الذكاء الاصطناعي وأكثرها ثقة عن تقديرها.</div></p><h1>باحثة في أمن المعلومات والرئيسة التنفيذية للأمن في مجموعة «TPO Group»</h1>

الولايات المتحدة ووقف تمويل الأمن السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايدت حدة المخاوف في الأوساط العسكرية والأمنية الأمريكية جراء التهديد المتصاعد الذي تشكله الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة، مما دفع قادة التكنولوجيا والدفاع للبحث عن حلول مبتكرة تقودها شركات وادي السيليكون لمواجهة هذه الفجوة الأجهزة والأنظمة الأمنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الصحفي الصادر عن منصة Fortune ، أن النجاحات الميدانية الأخيرة للدرونز أظهرت هشاشة نسبية للأنظمة التقليدية، خاصة بعد حادثة إحباط مكتب التحقيقات الفيدرالي لمؤامرة استهدفت البيت الأبيض بطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، فضلاً عن نتائج مناورة عسكرية شملت فرقة من الجيش الأمريكي ومقاطعة أوكرانية متخصصة بالدرونز انتهت بخسارة صارمة للجانب الأمريكي وتأكيد حاجته لتطوير إستراتيجيات الدفاع الجوي التكتيكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أنه رغم إنفاق الولايات المتحدة نحو 37.5 مليار دولار في أعقاب العمليات العسكرية الأخيرة، مثل عملية "الغضب الملحمي" ضد إيران، إلا أن هذه الميزانيات الضخمة لم تنعكس بشكل مباشر على ازدهار شركات تكنولوجيا الدفاع التقليدية، مما فتح المجال أمام الشركات الناشئة في وادي السيليكون لتقديم حلول أكثر مرونة وفاعلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على ما صرح به مايك ويور، الرئيس التنفيذي لشركة ألين كونترول سيستمز (ACS) الناشئة في مجال تكنولوجيا الدفاع، والذي أكد أن تطوير أنظمة مضادة للدرونز تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكلفة المنخفضة بات هو السبيل الوحيد لحماية القوات الأمريكية في ساحات المعارك وتأمين المنشآت الحيوية في الداخل مقابل أسلحة جوية فتاكة ورخيصة الثمن.</div></p>

كيف ينقذ الذكاء الاصطناعي أمريكا من خطر المسيّرات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت هواتف كبار المسؤولين البريطانيين إلى مصدر قلق أمني جديد، بعدما كُشفت أرقام هواتف  شخصية لثلاثة وزراء على الإنترنت، وهم وزير الدفاع ويس ستريتينغ، ووزير العدل أليكس نوريس ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت، بالتزامن مع واقعة انتحال هوية استهدفت رئيس الوزراء آندي بورنهام، في تطورات أعادت فتح النقاش حول مدى أمان الاتصالات الشخصية للمسؤولين الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد اكتشاف ظهور أرقام الوزراء على الإنترنت، بدأت الجهات المعنية إجراءات لإزالة بيانات الاتصال المكشوفة؛ إذ أزيل رقم وزير الدفاع ويس ستريتينغ من القائمة، فيما يجري العمل على إزالة أرقام وزير العدل أليكس نوريس ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصدر أن ستريتينغ يعتمد هاتفا حكوميا رسميا في جميع معاملاته المتعلقة بالعمل، فيما أبقت الحكومة البريطانية تفاصيل استجابتها الأمنية طي الكتمان، رافضة الكشف عما إذا كانت قد اتخذت إجراءات إضافية لمنع تكرار الواقعة، بحجة أن المسألة تتعلق بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، ظهرت أرقام وزير الدفاع ويس ستريتينغ، ووزير العدل أليكس نوريس، ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت ضمن قائمة منشورة على الإنترنت، إلى جانب أسمائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكشف عن أرقام الوزراء لم يكن التطور الوحيد الذي أثار القلق، ففي واقعة منفصلة، دخل رئيس الوزراء آندي بورنهام في مراسلات مع شخص قدم نفسه على أنه سوزي وايلز، كبيرة موظفي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أن تتضح حقيقة أن الطرف الآخر كان ينتحل شخصيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقارير، لم تتضمن المحادثات معلومات حساسة، كما أُبلغت الجهات المختصة بالواقعة بعد اكتشاف النشاط المشبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الحادثة كانت كافية لإثارة مخاوف أمنية على أعلى مستوى، بعدما أثيرت المسألة بين السفارة البريطانية في واشنطن والبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف الحكومة البريطانية تفاصيل إضافية، في ظل رفض المتحدثين الرسميين التعليق على مسائل مرتبطة بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عندما يصبح رقم الهاتف نقطة ضعف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن الخطورة بالضرورة في المعلومات التي جرى تبادلها، بل في إمكانية الوصول إلى المسؤول نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمعرفة رقم هاتف شخص يشغل منصبا حساسا يمكن أن تمنح المحتالين نقطة انطلاق لهجمات أكثر تعقيدا، سواء عبر انتحال شخصية مسؤول آخر، أو إرسال رسائل تبدو موثوقة، أو بناء علاقة تدريجية مع الهدف قبل محاولة الحصول على معلومات أكثر حساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن انتشار أرقام المسؤولين على الإنترنت لا يمثل مجرد مشكلة تتعلق بالخصوصية، بل قد يتحول إلى عامل يزيد من فرص التصيد والهندسة الاجتماعية ومحاولات الاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليست مشكلة بريطانية فقط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقعة البريطانية تأتي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أيضًا سلسلة من المخاوف المتعلقة بأمن اتصالات كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد سبق أن ظهرت تقارير عن محاولات انتحال شخصية سوزي وايلز للتواصل مع شخصيات جمهورية بارزة ورؤساء شركات أميركية، ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى فتح تحقيق في محاولات استهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثارت تقارير أخرى مخاوف بشأن تداول أرقام هواتف شخصية مرتبطة بالرئيس دونالد ترامب، وسط حديث عن محاولات لاستغلال قنوات الاتصال المباشر للوصول إلى شخصيات نافذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>درس «سيغنال» لم ينتهِ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة الجدل الذي رافق استخدام تطبيقات المراسلة في دوائر صنع القرار الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أثارت واقعة «سيغنال» الشهيرة تساؤلات واسعة بعد مشاركة معلومات مرتبطة بعملية عسكرية في محادثة جماعية عبر التطبيق، في واقعة انضم إليها صحفي من مجلة «The Atlantic» عن طريق الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، خلص تقرير لوزارة الدفاع الأميركية إلى أن المعلومات التي جرى تداولها كانت سرية، وأن كشفها كان يمكن أن يعرض القوات الأميركية للخطر إذا اعترضتها جهة معادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بوابة الخطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الوقائع المتتالية أن المشكلة لم تعد تقتصر على حماية المعلومات السرية داخل الأنظمة الحكومية، بل تمتد إلى الوسيلة التي يستخدمها المسؤول للوصول إليه والتواصل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد لا يحتاج المهاجم إلى اختراق شبكة حكومية أو سرقة وثيقة سرية كي يبدأ محاولته؛ أحيانًا قد يكفيه رقم هاتف حقيقي واسم مسؤول معروف وقصة مقنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اعتماد المسؤولين بصورة متزايدة على الهواتف المحمولة وتطبيقات المراسلة، يصبح تأمين قنوات الاتصال الشخصية جزءًا أساسيًا من حماية الأمن الحكومي، خصوصا عندما يكون الطرف المستهدف وزيرًا أو رئيس حكومة أو مسؤولًا يملك صلاحية الوصول إلى معلومات شديدة الحساسية.</div></p>

صدمة في بريطانيا.. كيف ظهرت أرقام هواتف وزراء كبار على الإنترنت؟

<p class='article-text'>لم تعد أساطير قطاع الطرق وأفلام الكاوبوي حكايات محصورة في كتب التاريخ أو شاشات السينما؛ ففي ليالي ولاية ممفيس الأمريكية المعتمة، تتحول قاطرات الشحن العملاقة التي تقطع آلاف الأميال إلى طعم سهل لعصابات حديثة تقتات على ثغرات سلاسل الإمداد لنهب بضائع تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، لتشتعل من جديد حرب شرسة بين التكنولوجيا المتقدمة وأقدم أشكال الجريمة على قضبان الحديد.</p><p class='article-text'>كان القطار مستقراً في محطة توقف تقع على أطراف مدينة ممفيس عندما شرع اللصوص في تنفيذ خطتهم.</p><p class='article-text'>ومن تحت جنح الظلام، انطلق ثلاثة رجال مرتحلين من داخل سيارة "كيا سول" سوداء اللون، ليقوموا بتسلق عربات الشحن التابعة لشركة "سي إس إكس كورب".</p><p class='article-text'>عمد أولئك اللصوص إلى تحطيم أقفال الحاويات واستحوذوا على بضائع تجاوزت قيمتها عشرين ألف دولار، وتضمنت ملابس نسائية كانت في طريقها إلى متجر "بيلك" الكبير، إضافة إلى ألعاب من نوع "لايزر بلوكس"، ،وقام الجناة بتعبئة سيارتهم بما استطاعوا حمله وإخفاء الحصيلة المتبقية في مساحة غابية مجاورة، عازمين على العودة لاحقاً لجمعها.</p><p class='article-text'><b>تقنيات رقمية </b><br></p><p class='article-text'>مثلت السرقة  نمطاً اعتادت عليه ساحات السكك الحديدية عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، غير أن المشهد اختلف هذه المرة بالاعتماد على كاميرات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عملية السطو، مما دفع فرقة عمل مختصة بجرائم السكك الحديدية إلى التحرك الفوري.</p><p class='article-text'>هذا الفريق -الذي قاده مكتب التحقيقات في ولاية "تنسي" مدعوماً من وكالات اتحادية ومحلية ووحدات تابعة للولاية، جنباً إلى جنب مع الحرس الوطني وقوة الشرطة الخاصة- سارع إلى تحليق طائرة تعقبت المركبة المشبوهة لمسافة أحد عشر ميلاً.</p><p class='article-text'>ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى انقض رجال الشرطة على أحد المتورطين أثناء قيامه بتفريغ صناديق البضائع المسروقة، ليتم إلقاء القبض على رجلين آخرين بصورة منفصلة خلال الأيام اللاحقة، بحسب ما أظهرته سجلات الشرطة التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ نيوز".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن حوادث سرقة القطارات ترتبط بأفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية وأساطير القرن التاسع عشر مثل جيسي جيمس وبوتش كاسيدي وعصابة رينو، إلا أن النسخة المعاصرة تُعد وليدة جائحة كورونا؛ إذ تضاعفت معدلات السرقة أربع مرات مقارنة بالفترات التي سبقت عام 2020.</p><p class='article-text'>فمع فرض إجراءات الإغلاق، واجهت عصابات الجريمة التي كانت تقتات على تجارة المخدرات اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع طفرة في الطلب على السلع المادية نتيجة التزام الناس بمنازلهم، فتحولت تلك العصابات نحو سرقة عقد السكك الحديدية الواقعة في الاختناقات المرورية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس وممفيس.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تمكن مجرمون من نهب بضائع تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار إثر وقوع 75,000 عملية سرقة استهدفت شبكات قطارات الشحن في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة صناعية تمثل كبرى الشركات مثل "سي إس إكس" و"بي إن إس إف" و"يونيون باسيفيك".</p><p class='article-text'>وفي يناير من العام المنصرم، تعرض قطار لشركة "بي إن إس إف" لسطو سُرقت خلالها نحو 1,985 زوجاً من أحذية "نايكي" غير المصرح بطرحها بقيمة تتجاوز 440,000 دولار، طبقاً لوثيقة أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بفينيكس.</p><p class='article-text'><b>شحنات مسروق </b></p><p class='article-text'>وبالمثل، كشفت مداهمات شرطة لوس أنجلوس عن ضبط شحنات مسروقة بقيمة 1.5 مليون دولار شملت بضائع لشركة "ميلووكي تول".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم "سي إس إكس" أن إطارات السيارات وحدها شهدت سرقة ما قيمته تجاوزت 900,000 دولار من قطارات الشركة منذ مطلع عام 2023.</p><p class='article-text'>وكرد فعل، تحالفت شركات الشحن مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الأمن، مستثمرة ملايين الدولارات في تقنيات المراقبة والطائرات بدون طيار والأسوار الشائكة.</p><p class='article-text'>وأوضح شون دوريس، رئيس الشرطة في "سي إس إكس"، خلال مقابلة: "تستطيع هذه العصابات نهب سلع تقدر بعشرات الآلاف في دقائق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة للقطارات".</p><p class='article-text'>ولا تتخذ هذه الهجمات طابع السطو المسلح، بل تشبه اقتحام مستودعات التخزين؛ فنظراً لجهود رفع الكفاءة وتعظيم الأرباح، أصبحت القطارات تمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال وتُشغل بطاقم من فردين فقط، مما جعل مواعيد التوقف الطويلة قرب المستودعات وقتاً مثالياً لضربات اللصوص.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة "سي إس إكس"، تنتمي العصابات في ممفيس غالباً إلى "غانغستر ديسديبلس" وعصابات "كريبس" و"ألمايتي فايس لوردز"، بينما أشارت شكوى جنائية في أريزونا إلى تورط شبكات عابرة للحدود مقرها سينالوا بالمكسيك في موجة سرقات بالجنوب الغربي. وفي شيكاغو، يتألف الجناة من انتهازيين وشبكات مرتبطة بعصابات الشوارع.</p><p class='article-text'>ويركز اللصوص أساساً على المقتنيات الصغيرة عالية القيمة كاللكترونيات والملابس الفاخرة والكحول، بينما تمثل إطارات السيارات قطاعاً فرعياً مربحاً يُصرف عبر وكلاء وورش إصلاح مستقلة.</p><p class='article-text'><b>مضادة للقطع</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة المشكلة، تضخ شركات السكك الحديدية استثمارات ضخمة؛ فقد خصصت "يونيون باسيفيك" أكثر من 30 مليون دولار منذ يناير 2023 لمشاريع أمنية شملت طائرات بدون طيار للتصوير الحراري وكاميرات ذكاء اصطناعي، إلى جانب 41,000 قدم من الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. وتستثمر "بي إن إس إف" في أسوار كهربائية وحواجز مضادة للقطع.</p><p class='article-text'>وفي مستودع "ليووود يارد" التابع لـ "سي إس إكس" بممفيس، أنفقت الشركة أكثر من 7.5 مليون دولار لتركيب نحو 14,000 قدم من سياج "أميجارد 7700" المزود بأشرطة شائكة ترتفع لأكثر من 15 قدماً، ونشرت 30 كاميرا ذكاء اصطناعي لرصد وتحديد السيارات حتى مع تبديل لوحاتها.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع حوادث السرقة بنسبة 80% على أساس سنوي في منطقة ممفيس. في المقابل، تكيفت العصابات بالتحول إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي واستهداف القطارات المتوقفة بعيداً عن المدينة، بل وعمد بعضهم إلى القفز من أعلى الجسور نحو القطارات المتحركة.</p><p class='article-text'>أما في شيكاغو، فتبرز الساحات الكبرى كأهداف رئيسية؛ ففي أغسطس 2024، نهب لصوص قطاراً لشركة "يونيون باسيفيك" بالجانب الغربي للمدينة مستولين على أجهزة تلفزيون وإلكترونيات أمام شرطة عاجزة عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، تربط التحقيقات سرقات السكك الحديدية بعصابات عابرة للحدود نشطت مع تشديد إجراءات الحدود الجنوبية، حيث تجبر الكارتلات ضحايا الاتجار بالبشر على سداد ديونهم عبر المساهمة في عمليات السطو، بينما تعمد العصابات الأكثر تطوراً إلى تخريب القضبان أو قطع خطوط المكابح لإيقاف القطارات في مناطق نائية.</p><p class='article-text'>ويواجه المحققون إحباطاً بسبب خفة العقوبات لجرائم السرقة البسيطة التي يفرج عن مرتكبيها بكفالة، وسط إعطاء مدن كممفيس ولوس أنجلوس وشيكاغو الأولوية لجرائم العنف والقتل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لضغط شركات السكك الحديدية، أقر مجلس النواب في مايو "قانون مكافحة الجريمة بالتجزئة المنظمة" بدعم الحزبين، بتبنٍّ من النائب ديفيد فالادااو، وهو قانون يزود السلطات بآليات أشد كالمصادرة الجنائية وتوسيع قوانين غسيل الأموال وتجميع قيم السرقات لتبرير توجيه اتهامات قاسية، بالتزامن مع توجيه تهم جنائية لمتورطي سرقة نوفمبر في ممفيس قد تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 15 عاماً لتجاوز المسروقات 10,000 دولار.</p>

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت أنظمة إمدادات المياه في ولاية ميشيجان الأمريكية لهجوم سيبراني مماثل للهجمات التي استهدفت ولاية مينيسوتا، فيما أكدت السلطات استمرار عمل الأنظمة بأمان وعدم وجود أي مخاطر على الصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن مرافق المياه والصرف الصحي في سبع ولايات أبلغت منذ 27 يوليو عن حوادث سيبرانية، تسببت في بعض الحالات بتعطيل عمليات التشغيل، بعد تمكن المهاجمين من الوصول عن بُعد إلى أجهزة متصلة بالإنترنت وتغيير عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) وكلمات المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت وكالة أمن البنية التحتية والأمن السيبراني الأمريكية من استمرار الهجمات التي تستهدف مرافق المياه والطاقة والخدمات الحكومية.</div></p>

هجمات سيبرانية تستهدف أنظمة المياه في 7 ولايات أمريكية وتحذيرات من اتساع نطاقها

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، على صفة «شريك الحوار» في منظمة «الآسيانابول» المعنية بتعزيز التعاون الشرطي بين أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء برابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، لتصبح بذلك أول دولة عربية تنال هذه الصفة. </div></p><p class='article-text'>وجاء اعتماد الشراكة بإجماع الدول الأعضاء العشر في المنظمة، خلال أعمال المؤتمر الـ44 للآسيانابول، الذي استضافته الشرطة الوطنية الفلبينية في العاصمة مانيلا خلال الفترة من 22 إلى 26 يوليو الجاري، بمشاركة وفود الدول الأعضاء وشركاء الحوار والجهات المراقبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الداخلية قد انضمت إلى المنظمة بصفة مراقب عام 2022، وعززت منذ ذلك الحين تعاونها مع أجهزة الشرطة في دول الآسيان عبر تبادل المعلومات والتنسيق الأمني، والتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والجرائم السيبرانية والاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'>وبهذه الخطوة، تنضم وزارة الداخلية إلى نخبة من شركاء الحوار في المنظمة، إلى جانب الإنتربول واليوروبول ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «FBI» وعدد من أجهزة الشرطة الوطنية، وذلك ما يعزز حضور الإمارات في المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون الأمني مع دول القارة الآسيوية.</p>

الأولى عربياً.. الإمارات «شريك الحوار» في «الآسيانابول» الشرطية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) كاش باتيل، في تغريدة له على منصة "إكس"، عن عودته إلى العاصمة الصينية بكين لمتابعة ما وصفه بـ "العمل الاستثنائي" تحت قيادة إدارة الرئيس دونالد ترامب، والذي يهدف إلى تجفيف خطوط إمداد المواد الكيميائية الأولية لمخدر الفينتانيل، وتوسيع العمليات المشتركة لمكافحة مراكز الاحتيال والجرائم العنيفة ضد الأطفال، فضلاً عن تفعيل فريق المهام المشتركة لملاحقة الفارين من العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح باتيل في تغريدته أن هذه النتائج التاريخية جاءت ثمرة للتواصل المباشر مع نائب وزير الأمن العام الصيني شو داتونغ، مستشهداً بالاستقبال الاستثنائي الذي حظي به من قِبل مستشار الدولة ووزير الأمن العام وانغ شياو هونغ، والذي يُعد الأول من نوعه لمدير للمكتب الفيدرالي في تاريخ الجهاز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باتيل في منشوره أن هذا النهج يجسد قدرة فريق الأمن القومي الأمريكي، بتوجيهات ترامب، على إدارة تواصل مباشر وفعال مع النظراء القاريين لحماية أمن المواطنين وإنقاذ الأرواح، ممتدناً لجهود السفير الأمريكي ديفيد بيردو وفريقه على دوره المحوري في تيسير هذه المهمة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الصدى الإعلامي، أثار إعلان باتيل وتغريدته تفاعلاً واسعاً ورصداً مكثفاً في الصحافة العالمية؛ حيث تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الخبر بإشارة إلى أن اللقاء العالي المستوى بين مدير الـ FBI والقيادة الأمنية الصينية يمثل تحولاً ملموساً في الاستراتيجية الأمريكية التي تعتمد على الضغط السياسي المباشر لفرض التزامات صارمة على خطوط إنتاج الكيميائيات المصنعة داخل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي سياق متصل، اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن هذه التفاهمات والمباحثات المعلنة تعكس نجاح واشنطن في اختراق أحد أكثر الملفات الحساسة تعقيداً بين البلدين، مشيرة إلى أن تحويل الضغوط التجارية والأمنية إلى اتفاقات إنفاذ قانون على الأرض يعد اختباراً جاداً لمدى التزام بكين بكبح جماح شبكات التهريب الدولية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حظيت الزيارة بتغطية مكثفة من الإعلام الصيني الرسمية والدولي؛ إذ علقت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية الصادرة بالإنجليزية بالقول إن اللقاءات الأمنية في بكين تبرز حقيقة أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة في مجالات إنفاذ القانون ومكافحة المخدرات إنما يستند إلى مبدأ احترام السيادة والمصالح المشتركة بعيداً عن سياسات إلقاء اللوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أشارت صحيفة "الشعب" الصينية إلى أن استقبال المسؤولين الصينيين لمدير المكتب الفيدرالي يؤكد حرص بكين على التفاعل كشريك دولي مسؤول يساهم بفاعلية في تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتصدي لظاهرة الاحتيال الإلكتروني، مشددة على أن العمل الأمني المشترك بين البلدين يمكن أن يحقق نتائج ملموسة متى ما توافرت الإرادة السياسية والحوار المتكافئ بين واشنطن وبكين.  </div></p>

واشنطن وبكين ترسمان خارطة "أمنية" لمكافحة الجريمة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن جندياً سابقاً في الجيش الأمريكي أشعل نارا خارج مبنى فيدرالي في مدينة نيويورك وأطلق النار من بندقية تعمل بتقنية الهواء المضغوط .</div></p>

جندي سابق يشعل حريقاً ويطلق النار أمام مبنى فيدرالي بنيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لدى مراجعة الأرقام التجارية بين الولايات المتحدة وإسبانيا، يتوضح مدى المعضلة إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهه لوزير التجارة الأمريكي بقطع الصلات مع إسبانيا. فالأثر الاقتصادي لن يكون مدمراً للولايات المتحدة بحكم حجم اقتصاده، لكنه سيكون مزعجاً ومكلفاً لقطاعات أمريكية محددة. أما في إسبانيا، فسيكون الأثر أعمق نسبياً، لأن السوق الأمريكية مهمة للصادرات، والسياحة، والاستثمارات، وصورة إسبانيا كوجهة مستقرة داخل أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الأساسية أن الولايات المتحدة تملك فائضاً تجارياً مع إسبانيا. ففي 2025 بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين، سلعاً وخدمات، 74.5 مليار دولار، منها 39.2 مليار دولار صادرات أمريكية إلى إسبانيا، مقابل 35.3 مليار دولار واردات أمريكية من إسبانيا، أي فائض أمريكي بنحو 3.96 مليارات دولار. لذلك فإن «قطع التجارة» سيضرب أيضاً شركات أمريكية تبيع لإسبانيا أكثر مما تشتري منها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب قال خلال قمة للناتو في أنقرة إنه لا يريد أي تجارة مع إسبانيا، ووجّه وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى التحرك فوراً، على خلفية غضبه من موقف مدريد بشأن الإنفاق الدفاعي ورفضها السماح باستخدام المجال الجوي أو القواعد الإسبانية في حرب إيران. وكان قد أطلق تهديداً مشابهاً في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الأساس القانوني؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تنفيذ تهديد من هذا النوع ليس سهلاً قانونياً. إسبانيا عضو في الاتحاد الأوروبي، والسياسة التجارية الخارجية من اختصاص الاتحاد الأوروبي كما تقول المفوضية الأوروبية إن التجارة مع الدول غير الأعضاء هي مسؤولية حصرية للاتحاد، وليست للحكومات الوطنية للدول الأعضاء. وبحسب «رويترز»، فإن استهداف إسبانيا منفردة خيار صعب للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخبيرة جينيفر هيلمان، معاقبة إسبانيا منفردة تحتاج إلى إعلان حالة طوارئ وطنية وإثبات أن إسبانيا تشكل تهديداً للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. فقطع التجارة بالكامل يحتاج إلى أساس قانوني. في الحالة الأمريكية، الرئيس يستطيع فرض رسوم أو قيود محددة عبر أدوات تجارية معروفة، مثل رسوم الأمن القومي أو التحقيقات التجارية. لكن عبارة ترامب عن «قطع كل التجارة» مع إسبانيا تعني شيئاً أوسع: منع استيراد، منع تصدير، تعطيل مدفوعات، تجميد تعاملات، وقيود على شركات وخدمات. هذا النوع من الإجراءات يقترب من العقوبات الاقتصادية أو الحظر التجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريق القانوني الأقرب لذلك هو قانون أمريكي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لتنظيم أو حظر معاملات اقتصادية مع الخارج، لكنه لا يعمل تلقائياً. يجب أولاً أن يعلن الرئيس وجود «تهديد غير عادي واستثنائي» مصدره خارج الولايات المتحدة، ويمس الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. ويشترط النص القانوني صراحة إعلان حالة طوارئ وطنية مرتبطة بهذا التهديد قبل استخدام هذه الصلاحيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، ترامب لا يستطيع قانونياً أن يقول فقط: «لا أريد تجارة مع إسبانيا»، ثم تتحول الجملة إلى حظر شامل. عليه أن يصدر إعلاناً رسمياً بأن سلوك إسبانيا يمثل تهديداً استثنائياً للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. وهذا الإعلان يجب أن يحال إلى الكونغرس وأن ينشر في السجل الفيدرالي، وفق قانون الطوارئ الوطنية الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان الطوارئ، يمكن للرئيس، عبر وزارة الخزانة أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو جهات تنفيذية أخرى، أن يمنع أو ينظم تحويلات مالية، ومدفوعات مصرفية، واستيراداً أو تصديراً، وتعاملات تشمل ممتلكات أو مصالح لدولة أجنبية أو رعاياها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حرب عالمية تجارية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، إذا اختارت دول الاتحاد الأوروبي التعامل مع الخطوة بوصفها إكراهاً اقتصادياً ضد دولة عضو، فسيخرج النزاع من الثنائية الأمريكية ـ الإسبانية إلى المساحة الأوروبية الأوسع. فالاتحاد الأوروبي يملك منذ ديسمبر 2023 «أداة مكافحة الإكراه» التي تسمح له بالتحرك عندما تحاول دولة ثالثة الضغط على الاتحاد أو على دولة عضو لتغيير خيار سيادي عبر إجراءات تمس التجارة أو الاستثمار. وتشمل أدوات الرد الأوروبية قيوداً على السلع والخدمات والاستثمار الأجنبي والأسواق المالية والمشتريات العامة والملكية الفكرية وضوابط التصدير. وبالتالي، تبدو خيارات قطع العلاقات بالطريقة التي طرحها ترامب، أقرب إلى حرب عالمية تجارية بين ضفتي الأطلسي.</div></p>

لماذا يصعب قطع العلاقات التجارية بين أمريكا وإسبانيا؟

<p class='article-text'>يبدأ الأمر دائماً كأنه لعبة، صورة قديمة نضعها إلى جانب صورة حديثة، وجه نمرره على فلتر يجعلنا نشيخ عشرين عاماً. لقطة نصنعها بالذكاء الاصطناعي مع نسخة أصغر من أنفسنا، أو مع قريب رحل، أو مع ملامح نحب أن نتخيلها. نضحك، نشارك، ننتظر الإعجابات، ثم نمضي كأن شيئاً لم يحدث.</p><p class='article-text'>لكن شيئاً يحدث فعلاً. ففي كل مرة نرفع فيها وجهاً إلى منصة، لا نعطيها صورة فقط. نعطيها زمناً، وملامح، وذاكرة، واحتمالاً جديداً لأن تتعلم الآلة كيف نكبر، وكيف تتبدل ملامحنا، وكيف يمكن التعرف إلينا بعد سنوات. وما قد يبدو في ظاهره تسلية عابرة يتحول في باطنه إلى مادة خام لصناعة مراقبة لا تنام.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمركز دراسة الكراهية المنظمة، فإن ترندات الصور على منصات التواصل، من تحديات العمر إلى صور الذكاء الاصطناعي، لا تقف عند حدود الإبداع أو الحنين، فهي تغذي اقتصاداً قائماً على جمع البيانات السلوكية والبيومترية، وتحويل المشاركة المجانية إلى تدريب لأنظمة قادرة على التنبؤ بالهوية وتتبع البشر عبر الزمن.</p><p class='article-text'><b>وجه مكشوف</b></p><p class='article-text'>في زمن سابق، كانت الصورة تظل في ألبوم العائلة. أما اليوم، فإن الوجه يخرج من البيت إلى خوادم بعيدة، ثم يدخل في ذاكرة رقمية لا نعرف من يملكها، ولا من يبيع الوصول إليها، ولا ما الذي ستفعله بها بعد أعوام.</p><p class='article-text'>ولكي ندرك حجم المادة التي تتعلم منها الآلات، يكفي أن ننظر إلى تدفق الصور اليومي على الإنترنت. فوفقاً لتقديرات «وورلد ميتركس» لعام 2026، يلتقط الفرد في المتوسط نحو 1440 صورة سنوياً، وتستحوذ الهواتف الذكية على 75 في المئة من هذا الحجم، كما أن 68 في المئة من صور الهواتف الذكية تشارك على وسائل التواصل خلال 24 ساعة. هذه السرعة تجعل الصورة لا تعيش طويلاً في خصوصية صاحبها، فهي تنتقل من الهاتف إلى المنصة، ومن المنصة إلى خوارزميات الفرز والتعرف والتوصية.</p><p class='article-text'>وإذا كان الإنسان يظن أن صورته تضيع في الزحام، فإن الآلة لا تتعب من الزحام. كل وجه جديد يوسع ذاكرتها، وكل زاوية مختلفة تمنحها درساً آخر في الملامح، وكل صورة قديمة وحديثة تشرح لها كيف يتبدل الوجه مع العمر. هكذا يصبح الترند، في ظاهره، موجة اجتماعية عابرة، وفي باطنه، تدريباً مجانياً لعين رقمية لا ترمش.</p><p class='article-text'><b>سوق الملامح</b></p><p class='article-text'>لا تبيع المنصات لنا الخدمة المجانية لأنها كريمة. إنها تبيع حضورنا واهتمامنا وأنماطنا. وكلما زادت البيانات، زادت قدرة الخوارزميات على التنبؤ بما نحب، وما نخاف، وما نشتري، ومن نصدق، وكيف نصوت. ووفقاً للمقال المنشور في مركز دراسة الكراهية المنظمة، فإن كل نقرة وكل تمرير وكل صورة مرفوعة تتحول إلى جزء من سوق واسع للسلوك البشري.</p><p class='article-text'>ولأن الصورة أكثر بلاغة من النص، صارت ترندات الصور أكثر إغراءً. فهي لا تطلب من المستخدم أن يكتب أسراره، يكفيها أن يرفع وجهه، أن يقبل لعبة صغيرة، أن يريد المشاركة في موجة اجتماعية كي لا يبدو غائباً عما يفعله الآخرون.</p><p class='article-text'>وبحسب «غراند فيو ريسيرش»، بلغت قيمة سوق التعرف إلى الوجوه عالمياً 7.4 مليارات دولار في 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 8.5 مليارات دولار في 2026، ثم إلى 19.6 مليار دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.8 في المئة. وهذا يعني أن الوجه، الذي كان أخص ما يملكه الإنسان، صار جزءاً من صناعة تتضاعف قيمتها عاماً بعد عام.</p><p class='article-text'>وتذهب تقديرات أخرى في الاتجاه نفسه. فبحسب «موردور إنتليجنس»، يتوقع أن تنمو سوق التعرف إلى الوجوه من 9.95 مليارات دولار في 2026 إلى 20.88 مليار دولار في 2031، بمعدل نمو سنوي يبلغ 15.97 في المئة. أما «ماركتس آند ماركتس» فتقدر أن السوق ستصل إلى 20.68 مليار دولار في 2031، انطلاقاً من 10.02 مليارات دولار في 2026.</p><p class='article-text'>هذه ليست أرقاماً بعيدة عن صورنا اليومية. فكلما كبرت السوق، كبر الطلب على البيانات، وكلما زاد الطلب على البيانات، تحولت الصور التي نشاركها بخفة إلى مادة أثمن مما نتصور. لا أحد يدفع لنا ثمن الملامح التي تقدمها وجوهنا، غير أن شركات كثيرة تبني فوقها منتجات وأنظمة وأسواقاً كاملة.</p><p class='article-text'><b>وجوه الأطفال</b></p><p class='article-text'>وتزداد المسألة حساسية حين يتعلق الأمر بصور الأطفال، فبحسب مؤسسة مراقبة الإنترنت البريطانية، جرى رصد 8029 صورة وفيديو من مواد الاعتداء على الأطفال مولدة بالذكاء الاصطناعي في 2025، بزيادة 14 في المئة عن العام السابق، كما تضاعف عدد التقارير التي تضمنت مواد واقعية مولدة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 154 في المئة، من 193 تقريراً في 2024 إلى 491 تقريراً في 2025.</p><p class='article-text'>ووفقاً لصحيفة «الغارديان»، حذرت جهات بريطانية معنية بحماية الأطفال في يوليو 2026 من نشر صور الأطفال على الإنترنت مع تصاعد استخدام تطبيقات ذكاء اصطناعي تسيء استغلال الصور العامة، إذ رصدت مؤسسة مراقبة الإنترنت في 2025 أكثر من 8 آلاف مادة اعتداء على الأطفال مولدة بالذكاء الاصطناعي، بزيادة 14 في المئة على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>الأشد إرباكاً أن الخطر لم يعد في الصورة الثابتة وحدها، فقد ذكر تقرير آخر لمؤسسة مراقبة الإنترنت، جرى تحديد 3443 فيديو مولداً بالذكاء الاصطناعي لمواد اعتداء على الأطفال في 2025، مقارنة بـ13 فيديو فقط في العام السابق، وهي زيادة هائلة بلغت 26385 في المئة. هنا لا يعود التحذير من مشاركة صور الأطفال مبالغة أخلاقية، وإنما احتياطاً ضرورياً في زمن تستطيع فيه أدوات عامة أن تحول البراءة إلى مادة استغلال.</p><p class='article-text'>ولهذا حذرت جهات بريطانية، بينها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ومؤسسة مراقبة الإنترنت، من نشر صور الأطفال على نحو مفتوح، بعد تصاعد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تستغل الصور العامة وتحولها إلى محتوى مؤذ. كما دعت صحيفة «الغارديان»، هذه الجهات الأسر إلى مراجعة إعدادات الخصوصية، وتقليل مشاركة صور الأطفال، ومراجعة الصور القديمة المنشورة على المنصات.</p><p class='article-text'><b>احتيال ذكي</b></p><p class='article-text'>ولا تقف خطورة الصور والذكاء الاصطناعي عند المراقبة وحدها. فالاحتيال نفسه صار أكثر نعومة وذكاء، فاستناداً للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، خسر الناس 3.5 مليارات دولار بسبب عمليات انتحال الشخصية في 2025، وهي خسائر تضاعفت تقريباً ثلاث مرات منذ 2020. وحين يدخل الذكاء الاصطناعي إلى هذا الباب، لا يعود المحتال محتاجاً إلى رسالة ركيكة أو صورة مزيفة سهلة الانكشاف، فقد أصبح قادراً على تقليد الصوت، وتوليد الوجه، وصناعة فيديو قصير يقنع الضحية بأن من أمامها شخص تعرفه أو تثق به.</p><p class='article-text'>وتكشف بيانات نقلتها «مالويربايتس» المختصة بالحماية الأمنية، عن تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن الشكاوى المرتبطة بعمليات احتيال مدعومة بالذكاء الاصطناعي بلغت 22364 شكوى في 2025، بإجمالي خسائر وصل إلى 893.3 مليون دولار. وهذا الرقم لا يقيس الخسارة المالية وحدها، لأنه لا يحصي ما يتركه الاحتيال من خجل وانكسار وشك في النفس، ولا يحصي البيوت التي دخلها الخوف من مكالمة مزيفة أو وجه مصنوع.</p><p class='article-text'><b>كلفة خفية</b></p><p class='article-text'>الإنسان لا يشعر عادة أنه يدفع شيئاً حين يستخدم منصة مجانية، فلا تخرج النقود من جيبه، ولا يسمع صوتاً يخبره بأن الصفقة تمت، لكن الكلفة قد تكون أعمق من المال. إنها كلفة الحق في الغموض، والحق في النسيان، والحق في أن يكبر وجهك بعيداً عن عين خوارزمية تتدرب على احتمالاته.</p><p class='article-text'>وتقول «كيه بي إم جي» للبحوث والاستشارات، إن انتشار تقنيات البيانات البيومترية المدعومة بالذكاء الاصطناعي يرفع مخاطر تتصل بأمن البيانات والخصوصية والعدالة والحقوق المدنية، كما يشمل الأمر بصمات الوجه والصوت والسلوك الرقمي. هذه ليست مخاوف نظرية، لأنها ترتبط اليوم بقرارات العمل، والأمن، والوصول إلى الخدمات، والاشتباه، والتصنيف.</p><p class='article-text'>لا يعني ذلك أن نغادر الإنترنت، أو نكره الصور، أو نعامل كل لعبة رقمية كأنها مؤامرة. الفرح حق، والخيال حق، والتقنية يمكن أن تكون مساحة إبداع حقيقية. غير أن الفرح لا ينبغي أن يكون ساذجاً، والخيال لا ينبغي أن يلغي السؤال، والتقنية لا ينبغي أن تحصل على أجسادنا ووجوهنا وذكرياتنا من دون حساب.</p><p class='article-text'>لذلك لا يحتاج الوعي الرقمي إلى فزع دائم، ولا إلى عزلة كاملة عن العالم، يحتاج إلى تردد قصير قبل المشاركة. إلى سؤال هادئ قبل رفع الصورة. إلى أن نفهم أن المجانية في العالم الرقمي ليست هدية خالصة. أحياناً تكون الفاتورة مؤجلة، وأحياناً لا تأتي مكتوبة بالنقود، وإنما بالخصوصية والملامح والذاكرة.</p>

عين رقمية لا ترمش

في زمن المنصات.. التسلية العابرة مراقبة لا تنام

<p class='article-text'>ما أكثر الذين لا يزرعون شجرة، ثم يبيعون الناس ظلها. يأتون إلى القلوب حين تضيق، وإلى العقول حين ترتبك، وإلى الإنسان حين يخاف على صحته وأبنائه ورزقه ومستقبله. لا يحملون علماً صادقاً، ولا حلاً حقيقياً، ولا رحمة بمن أنهكه القلق. يحملون بضاعة واحدة اسمها الخوف، يلمّعونها، ويغلفونها، ثم يبيعونها للناس باسم النجاة.</p><p class='article-text'>كان الدجال في الأزمنة القديمة يجلس عند باب السوق، يقرأ الكف، أو يضرب الرمل، أو يبيع للناس تعويذة صغيرة تشبه الأمل. أما اليوم فقد صار له هاتف ذكي، وحساب موثق، وإعلان ممول، وربما صار له نموذج ذكاء اصطناعي يكتب له التنبؤات، ويرتب له الكلام، ويمنح خرافته ثوباً رقمياً يلمع في عين الخائف.</p><p class='article-text'><b>خوف رقمي</b></p><p class='article-text'>أخطر ما في الخوف أنه يجعل الإنسان أقل قدرة على السؤال، وأكثر استعداداً للتصديق. فإذا قيل له إن صحته في خطر ارتبك، وإذا قيل له إن ماله مهدد أسرع، وإذا قيل له إن مستقبله مكتوب في خريطة نجوم أو بطاقة افتراضية فتح قلبه قبل عقله. الخوف مفتاح قديم، وكل محتال يعرف أي باب يفتحه به.</p><p class='article-text'>ولذلك لم يعد الاحتيال قصة فردية صغيرة. وفقاً لتحالف مكافحة الاحتيال العالمي، تجاوزت خسائر الأفراد حول العالم من عمليات الاحتيال 1.03 تريليون دولار في عام واحد، ولا يسترد كامل ماله إلا نحو 4 في المئة من الضحايا. هذه الأرقام لا تقيس المال وحده، فهي تخفي خلفها بيوتاً قلقة، وثقة مكسورة، وأناساً يخجلون من الاعتراف بأنهم صدّقوا من عرف كيف يخيفهم.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة وحدها، قالت لجنة التجارة الفيدرالية إن المستهلكين أبلغوا عن خسائر بلغت 12.5 مليار دولار بسبب الاحتيال في 2024، وأن نسبة من قالوا إنهم خسروا مالاً ارتفعت من 27 في المئة في 2023 إلى 38 في المئة في 2024. كما أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن خسائر جرائم الإنترنت المبلغ عنها تجاوزت 16 مليار دولار في 2024، بزيادة 33 في المئة عن العام السابق.</p><p class='article-text'><b>خرافة ذكية</b></p><p class='article-text'>الجديد في سوق الخوف أن الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل من باب التنجيم وقراءة الطالع. وفقاً لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، يتجه شباب في الصين إلى خدمات قراءة الحظ بالذكاء الاصطناعي لأنها أسرع وأرخص من العرافين التقليديين، وقد جمع وسم ديب سيك لقراءة الطالع أكثر من 55 مليون مشاهدة على منصة صينية شهيرة.</p><p class='article-text'>وتذكر الصحيفة أن بعض المستخدمين يدفعون 60 يواناً، أي نحو 9 دولارات، للحصول على تقرير كامل من تطبيق يقدم قراءات مولدة بالذكاء الاصطناعي، بينما دفع آخرون 90 يواناً مقابل حامل هاتف ذكي مزود بشريحة تفتح صفحة تعرض حظ المستخدم اليومي ونصائح عملية. هكذا لا تعود الخرافة صوتاً في غرفة مظلمة، وإنما شاشة مصقولة، ولغة مرتبة، ووعداً صغيراً باليقين في زمن يكثر فيه القلق.</p><p class='article-text'>وليست المشكلة في أن يسأل الإنسان عن معنى قلقه. المشكلة أن يتحول القلق إلى باب مفتوح لمن يبيعون اليقين المعلب. فالطالب يسأل عن الامتحان، والموظف يسأل عن الوظيفة، والفتاة تسأل عن الحب، والشاب يسأل عن رزقه. يأتيه الذكاء الاصطناعي بجواب لطيف، ثم يجره التطبيق إلى تقرير أطول، واشتراك أعمق، وخوف جديد يحتاج إلى قراءة جديدة.</p><p class='article-text'><b>وهم موثوق</b></p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي يمنح الكذب قدرة لم تكن له. فهو يكتب بلغة واثقة، ويقلد الأصوات، ويصنع صوراً، ويخاطب كل إنسان بما يناسب ضعفه. وفقاً للإنتربول، أسهم استخدام الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة والعملات المشفرة في جعل حملات الاحتيال أكثر احترافاً وتعقيداً، وبتكلفة منخفضة، ومن غير حاجة إلى مهارات تقنية عالية.</p><p class='article-text'>وهذا ما يجعل تجارة الخوف اليوم أشد رهافة وخطورة. فالمحتال لا يحتاج أن يصرخ دائماً. يكفيه أن يرسل رسالة مكتوبة بعناية، أو صوتاً يشبه قريباً، أو رابطاً يبدو حكومياً، أو نصيحة صحية تحمل اسم خبير مزيف، أو قراءة طالع تزعم أنها مزج بين الحكمة القديمة والتحليل الذكي. الكذب القديم كان يطلب من الناس أن يصدقوه. الكذب الجديد يصنع ما يشبه الدليل.</p><p class='article-text'><b>سوق محلي</b></p><p class='article-text'>ولا تقف هذه الظاهرة عند بلد دون آخر. ففي الإمارات، أظهرت دراسة حالة الاحتيال لعام 2024 التي أعلنها مجلس الأمن السيبراني في الإمارات ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالتعاون مع تحالف مكافحة الاحتيال العالمي وبيو كاتش، أن 56 في المئة من السكان يتلقون محاولة احتيال مرة واحدة على الأقل كل شهر، وأن 65 في المئة يثقون بقدرتهم على التعرف إلى الاحتيال، ومع ذلك يظل كثيرون معرضين للخسارة.</p><p class='article-text'>وتشير الدراسة نفسها إلى أن 59 في المئة من ضحايا الاحتيال شعروا بأثر عاطفي قوي بعد الخسارة، وأن أكثر أنواع الاحتيال شيوعاً كانت احتيالات التسوق وسرقة الهوية، تليها احتيالات الاستثمار. هذه الخسارة العاطفية هي ما لا يظهر في كشف الحساب. فالمال يخرج من الرصيد، ثم يبقى الخوف في الذاكرة.</p><p class='article-text'>ولهذا تتكرر تحذيرات الجهات المعنية من الرسائل المجهولة والروابط المزيفة وبرامج التحكم عن بعد والحسابات التي تطلب بيانات مصرفية أو رموز تحقق. منصة الجرائم الإلكترونية التابعة لشرطة دبي تنبه إلى أن الاحتيال الإلكتروني لا يبدأ دائماً باختراق جهاز، فقد يبدأ بكلمة طيبة، أو وعد سريع، أو رسالة تعرف كيف تلمس الحاجة.</p><p class='article-text'><b>بضاعة واحدة</b></p><p class='article-text'>من يبيع الوهم باسم الصحة، ومن يبيع الكراهية باسم الحماية، ومن يبيع العزلة باسم الوعي، ومن يبيع الطالع باسم الذكاء الاصطناعي، كلهم أبناء السوق نفسه، سوق النفوس المتعبة. بعضهم يستعمل عباءة الواعظ، وبعضهم يستعمل معطف الخبير، وبعضهم يستعمل شاشة التطبيق. أما البضاعة فهي واحدة: خوف الإنسان من ألا يعرف ما ينتظره.</p><p class='article-text'>وما أسهل أن تصنع الأكاذيب حين تكون مخلوطة بشيء من الحقيقة. فالقلق على المستقبل حقيقي، وصعوبة الحياة حقيقية، وضغط الدراسة والعمل حقيقي، وسرعة العالم حقيقية. يأتي المحتال فيأخذ هذه الحقائق، ثم يبني فوقها قصراً من الوهم. لا يخترع خوفاً من العدم، وإنما يجد خوفاً قائماً في الصدر، فيطعمه حتى يكبر.</p><p class='article-text'>ولذلك تراهم لا يحبون الطمأنينة، لأن الطمأنينة لا تشتري منهم شيئاً. لا يحبون الإنسان الواثق بعقله، لأنه لا ينقاد بسهولة. لا يحبون السؤال، لأن السؤال يفسد سوقهم. كلما طلبت دليلاً رفعوا الصوت، وكلما سألت عن المصدر استدعوا العاطفة، وكلما دعوت إلى التثبت جعلوا الهدوء ضعفاً.</p><p class='article-text'><b>عقل يقظ</b></p><p class='article-text'>لسنا مطالبين أن نعيش من غير خوف. الخوف جزء من الإنسان، وفيه نجاة أحياناً. نحن مطالبون ألا نؤجر خوفنا لمن يتكسب منه. أن نسأل قبل أن نصدق، وأن نهدأ قبل أن نشارك، وأن نميز بين من يحذرنا لأنه يريد سلامتنا، ومن يخيفنا لأنه يحتاج إلينا خائفين.</p><p class='article-text'>فالخوف إذا دخل القلب من غير عقل صار سيداً، وإذا صاحبه وعي صار جرساً. والفرق بين الجرس والسيد أن الأول ينبهك ثم يسكت، أما الثاني فيأمرك أن تركع.</p><p class='article-text'>أكثر ما يحتاجه الناس اليوم ليس وعداً كاذباً بأن العالم آمن تماماً، ولا خطاباً مرعباً بأن العالم هالك لا محالة. يحتاجون إلى صدق رحيم، صدق لا يستهين بمخاوفهم ولا يتاجر بها. يحتاجون إلى من يقول لهم نعم، هناك خطر، وهناك أيضاً دليل وعقل وطريق. لا إلى من يقول لهم خافوا أكثر ثم اتبعوني.</p><p class='article-text'>ومن يزرع الطمأنينة لا يحتاج إلى أن يكذب. ومن يبيع الخوف لا يستطيع أن يعيش إلا إذا بقي الناس خائفين. لذلك ينبغي أن تكون يقظتنا أوسع من خوفنا، وأن يكون سؤالنا أسبق من تصديقنا، وأن نتذكر كلما لمعت شاشة واعدة بالغيب أن المستقبل لا يقرأه تطبيق، وأن الكرامة لا تسلم نفسها لعراف رقمي، وأن الإنسان حين يسترد عقله يسترد شيئاً من حريته.</p>

الخوف للبيع.. من دجال السوق إلى عراف الشاشة

<p class='article-text'>نجح عالم الرياضيات الروماني المولد ستيفان ماندل في تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ ألعاب اليانصيب، بعدما فاز بالجائزة الكبرى 14 مرة باستخدام معادلات رياضية وخطة شراء جماعية للتذاكر، محققا ملايين الدولارات، في تجربة دفعت السلطات في عدة دول إلى تعديل قوانين اليانصيب لمنع تكرارها.</p><p class='article-text'>وُلد ماندل عام 1931 لعائلة فقيرة في رومانيا، وكان شغوفًا بالرياضيات منذ صغره، إلا أن ظروفه المالية حالت دون استكمال مسيرته الأكاديمية، ليعمل محاسبا براتب شهري لم يكن يتجاوز 88 دولارا، وهو مبلغ بالكاد يكفي لإعالة أسرته، هذا الواقع دفعه إلى البحث عن وسيلة تتيح له تحسين وضعه المالي، فوجد ضالته في دراسة نظريات الاحتمالات وتطبيقها على اليانصيب.</p><p class='article-text'>وبعد سنوات من البحث في الرياضيات وأعمال العالم الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي، توصّل ماندل إلى استراتيجية تعتمد على مبدأ بسيط يتمثل في شراء جميع التركيبات الممكنة لأرقام السحب، بشرط أن تكون قيمة الجائزة الكبرى أعلى من التكلفة الإجمالية لشراء تلك التذاكر، وبهذه الطريقة يصبح الفوز مضمونا من الناحية الرياضية، مع تحقيق أرباح بعد خصم تكلفة التذاكر.</p><p class='article-text'>كانت أولى تجاربه الناجحة عام 1965، عندما أقنع أحد أصدقائه بالمشاركة في تمويل الخطة، ليفوزا معا بالجائزة الكبرى وعدة جوائز فرعية بلغت قيمتها نحو 20 ألف دولار، حصل ماندل منها على أربعة آلاف دولار، وهو مبلغ يعادل آنذاك دخل أربع سنوات لعائلة رومانية متوسطة.</p><p class='article-text'>لاحقا، هاجر إلى أستراليا، حيث وجد فرصا أفضل لتطبيق استراتيجيته، وهناك أسس مجموعات استثمارية ضمت مئات المستثمرين، واستفاد من أجهزة الكمبيوتر والطابعات لإنتاج أعداد هائلة من تذاكر اليانصيب بشكل آلي، ما مكّنه من تجاوز العقبة اللوجستية المتمثلة في كتابة ملايين التركيبات يدويا.</p><p class='article-text'>وخلال ثمانينات القرن الماضي، حققت مجموعاته نجاحا لافتا، إذ فازت بـ12 جائزة كبرى في أستراليا، إلى جانب نحو 400 ألف جائزة فرعية، من بينها جائزة بلغت قيمتها 1.1 مليون دولار عام 1986.</p><p class='article-text'>لكن الإنجاز الأكبر جاء عام 1992 في ولاية فرجينيا الأمريكية، بعدما رصد ماندل أن نظام اليانصيب هناك يسمح بشراء عدد غير محدود من التذاكر، وأن عدد التركيبات الممكنة لا يتجاوز 7.1 ملايين تركيبة، وبعد أن تجاوزت قيمة الجائزة الكبرى 27 مليون دولار، نفّذ فريقه الخطة بالكامل، فطبع جميع التركيبات الممكنة وشحنها إلى الولايات المتحدة، قبل توزيعها على منافذ بيع اليانصيب.</p><p class='article-text'>وأثمرت العملية عن الفوز بالجائزة الكبرى، إضافة إلى آلاف الجوائز الفرعية، لترتفع قيمة المكاسب إلى نحو 33 مليون دولار، محققة أرباحا صافية قُدرت بحوالي 24 مليون دولار بعد خصم تكلفة شراء التذاكر.</p><p class='article-text'>ورغم أن العملية أثارت اهتمام سلطات إنفاذ القانون، وخضع ماندل لتحقيقات من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، والخدمة السرية الأمريكية، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، فإن جميع التحقيقات انتهت إلى عدم وجود أي مخالفة قانونية، إذ استندت خطته إلى استغلال ثغرات قانونية وليس إلى الغش أو التلاعب.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه الواقعة دفعت سلطات اليانصيب الأمريكية إلى إجراء تعديلات واسعة على اللوائح، شملت فرض قيود على عدد التذاكر التي يمكن شراؤها، وإلغاء إمكانية طباعة التذاكر خارج منافذ البيع، وتشديد الرقابة على المجموعات الاستثمارية، ما أدى إلى إغلاق الثغرة التي اشتهرت باسم "ثغرة ماندل".</p><p class='article-text'>وبعد سنوات من المحاولات لتكرار نجاحه في دول أخرى، أعلن ماندل اعتزاله هذا المجال، واستقر في دولة فانواتو الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، حيث يعيش بعيدا عن الأضواء.</p><p class='article-text'>وحتى اليوم، لا يزال ماندل يرفض الكشف عن التفاصيل الكاملة للخوارزمية التي اعتمد عليها، مؤكدا أن الإفصاح عنها سيكون "أشبه بكشف شركة كوكاكولا عن وصفتها السرية"، لتبقى قصته واحدة من أكثر الوقائع إثارة في تاريخ اليانصيب، ودليلا على قدرة الرياضيات على استغلال الثغرات القانونية دون خرق القانون.</p>

ستيفان ماندل.. عبقري الرياضيات الذي فاز باليانصيب 14 مرة

<p class='article-text'>أعلنت وزارة العدل الأميركية الاثنين توقيف مشتبه بهما آخرين في إطار التحقيق المتعلق بمخطط هجوم كان يستهدف الاحتفالات بالعيد الثمانين للرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، وعرضا للفنون القتالية المختلطة أقيم للمناسبة.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل أعلنت في 16 يونيو أنها أوقفت خلال الأيام التي سبقت الفعاليات، خمسة رجال تتراوح أعمارهم بين 19 و32 عاما في ولاية أوهايو، ورجلين في كاليفورنيا، ورجل في ميزوري، وآخر في نبراسكا، ووجهت الاتهام إليهم.</p><p class='article-text'>وبحسب الادعاء، حالت هذه الاعتقالات دون تنفيذ المشتبه بهم لمخطتهم الذي تضمّن إطلاق طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات بالقرب من موقع إقامة فعالية الفنون القتالية المختلطة، بهدف إخلاء المكان وتمكين القناصة من اغتيال كبار المسؤولين الذين كانوا حاضرين.</p><p class='article-text'>وأفادت وزارة العدل في بيان بتوقيف مكتب التحقيقات الفيدرالي رجلين آخرين، أحدهما في 19 يونيو في ولاية واشنطن (شمال غرب الولايات المتحدة)، والآخر يوم الأحد في ولاية ميزوري (وسط البلاد).</p><p class='article-text'>ويواجه كلاهما تهمة الشروع في القتل. يُتهم الأول بالمشاركة في مناقشات بشأن كيفية وضع متفجرات على مسيرات، بينما يُتهم الثاني بالموافقة على تصنيع مكونات لطائرات مسيرة.</p><p class='article-text'>واحتفل ترامب في 14 يونيو بعيد ميلاده الثمانين محوّلا حديقة البيت الأبيض إلى حلبة لممارسي فنون القتال المختلطة، في فعالية حملت دلالات سياسية قوية. وكتب عبر منصته "تروث سوشال" "إنه أحد أكثر الأيام إثارة في تاريخ بيتنا الأبيض الأسطوري!".</p>

نتائج البحث عن: التحقيقات الفيدرالي